گزارشی از تغییرات لایحه جنجالی؛ بدعت در قانونگذاری حجاب؟
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۹۹۷۱
هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته در رابطه با وضعیت بررسی «مصوبه مجلس یازدهم از لایحه حجاب و عفاف» در این شورا گفت که «این موضوع در دستور کار صحن شوراست و بعد از اتمام رسیدگی به اطلاع مردم خواهد رسید».
او با اشاره به «موافقان و مخالفان زیاد این مصوبه» تاکید کرد که «شورای نگهبان نکات کارشناسان را بررسی میکند» و «این لایحه همانند هر طرح و لایحه دیگری بررسی و از هیچ ایرادی در مصوبات چشمپوشی نمیشود».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اشاره سخنگوی شورای نگهبان به «موافقان و مخالفان زیاد این لایحه» البته نکته جدیدی نیست. موضوعات عجیب در آنچه مجلس یازدهم در این لایحه تصویب و در عمل به این لایحه اضافه کرده با واکنش رسانهها و افکار عمومی روبهرو شده است، اما در میان موارد محیرالعقولی که در هفتههای اخیر تیتر رسانهها شد، ایرادات شکلی بررسی این لایحه و تضاد آن با قوانین است. ایراداتی که فارغ از موضعگیری سیاسی و جناحی نسبت به این لایحه یا رویکردهای مختلف ایدئولوژیک در قبال مساله حجاب، خلاف بین قانون بوده و انتظار میرود شورای نگهبان همانطور که سخنگوی آن نیز تاکید کرده «نکات کارشناسان را بررسی کند» و «همانند هر طرح و لایحه دیگری از هیچ ایرادی در مصوبات چشمپوشی نکند».
استحاله لایحه به طرح ۸ نفرهافزایش ۵۰۰ درصدی مفاد لایحه
لایحه مربوط به حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه تهیه شده بود، پس از تصویب در هیات دولت در خردادماه سال جاری با نام «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» برای تبدیل به قانون شدن، به مجلس یازدهم ارسال شد و در مجلس نیز تصمیم گرفته شد تا بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی انجام شود یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به جای بررسی در صحن، درباره این لایحه تصمیمگیری کند.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییرات بسیار زیادی در این لایحه ایجاد کرد به نحوی که متن آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده افزایش یافت. در حقیقت اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم در گزارش نهایی خود از این لایحه مصوب کرد، مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجریان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضاییه و دولت تشدید کرد. تشدید مجازاتها و درج موارد جدید با واکنشهای زیادی مواجه شد، اما مسالهای که پیش از نگاه محتوایی در این باره مورد توجه است، حرکت فراقانونی کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود و «تغییرات قابل توجه کمی» نخستین ایراد شکلی قانونی در بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و حقوقی، آن است که از اساس لایحه را از حیز انتفاع ساقط و لایحه دولت و قوه قضاییه را به طرح تبدیل کرده است.
بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، این لایحه با ۶ ماده در قوه قضاییه تهیه و بعد از افزودن ۹ ماده توسط دولت سیزدهم، با ۱۵ ماده به مجلس یازدهم رسید. این در حالی است که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با ۷۱ ماده نهایی و تصویب و به صحن مجلس آمد که بعد از یک رایگیری کلی با همین تعداد ماده به شورای نگهبان ارسال شد. با یک مقایسه ساده ریاضی میبینیم که از لحاظ کمی تعداد مواد لایحه رشدی حدود ۵۰۰ درصدی داشته است.
این در حالی است که بر اساس نرم قانونگذاری، عرف روند قانوننویسی و البته ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان و قانون آییننامه داخلی مجلس، مجلس شورای اسلامی مجاز به تغییر لوایح دولت و افزایش میزان و حجم آن تا سقف ۵ درصد است. با این استدلال آنچه در مورد لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته و البته در صحن علنی مجلس نیز تصویب شده، تغییرات این لایحه توسط مجلس ۱۰۰ برابر نرم معمول و قانونی است. به عبارت دیگر آنچه در شرایط فعلی به عنوان مصوبه مجلس یازدهم در مورد لایحه حجاب و عفاف برای شورای نگهبان ارسال شده است نه «لایحه» که در حقیقت «طرح مجلس یازدهم» یا به بیان دقیقتر «طرح کمیسیون قضایی و حقوق مجلس» آن هم با ۸ عضو است.
مساله میزان اختیارات مجلس در تغییر لوایح مسالهای مهم و حساس و شامل همه لوایح قانونی است که در مورد بودجه و برنامه بیش از دیگر لوایح مورد حساسیت دولت واقع میشود، اما در مورد لایحه حجاب با توجه به حساسیتهای اجتماعی و البته بار سیاسی آن، مورد اعتراض دولت قرار نگرفت.
به عنوان نمونه در مقاله پژوهشی در فصلنامه علمی مجلس و راهبرد، پژوهش مبسوطی در این باره در حوزه لوایح بودجه صورت گرفته تا مشخص شود که ضوابط حاکم بر رسیدگی به لایحه بودجه از دریچه افزایش حجم و رشد میزان کمی لایحه چه اندازه است. این پژوهش با تفکیک و تشریح موارد صلاحیت مجلس در رسیدگی به لوایح بودجه با ذکر این موارد تاکید دارد که حجم لایحه نمیتواند در مجلس دستخوش تغییر جدی شود.
نمونه دیگر اختلافات اخیر مجلس یازدهم و دولت رییسی در لایحه برنامه هفتم توسعه بود. مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم در تشریح موضوع این اختلافات درباره تغییرات گسترده این لایحه به خبرگزاری ایرنا گفته است که «تغییرات زیادی در لایحه برنامه هفتم ایجاد شده که نمایندگان روی میزان تغییرات مناقشه دارند، متاسفانه در بارگذاری نهایی که صورت گرفت عملا برخی مصوباتی که در کمیسیون تلفیق تصریح شده بود تغییر کرد، برخی مواد و احکام هم اضافه یا کم شدند».
دولت در زمان بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم این انتقاد را مطرح میکرد که لایحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده مشتمل بر (۷۲۶ حکم) در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. یعنی در عمل حجم احکام لایحه ۱۱۸ مادهای دولت نزدیک به ۳ برابر شده است. چهرههای مختلف در دولت و حتی برخی نمایندگان مجلس در این باره تاکید داشتند که این روند عملا منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است، نمیتوان آن را لایحه بررسی شده دولت در مجلس تلقی کرد.
در مورد لایحه حجاب، اما کلیت مجلس در مقابل این اقدام فراقانونی سکوت کرد و دولت نیز واکنش خاصی نشان نداد. زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم مردادماه سال جاری در خصوص بررسی لایحه حجاب و عفاف و افزایش قابل توجه حجم آن در مجلس گفت که «لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرمانگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و تعداد آن را ۵۵ ماده افزایش دادیم».
با توجه به آنچه در مورد تغییرات لوایح اقتصادی در مجلس دیده میشود و البته منطبق بر سابقه بررسی لوایح، آنچه در قالب مصوبه حجاب و عفاف به شورای نگهبان ارسال شده در حقیقت طرح مجلس در این باره است، چراکه نمیتوان تغییر حدود ۵۰۰ درصدی در یک لایحه را کماکان لایحه دولت در نظر گرفت. انتظار میرود شورای نگهبان با اتکا به همین تخلف شکلی این مصوبه را به مجلس بازگرداند تا اگر نمایندگان مجلس اصرار به ارایه دوباره آن داشتند در قالب طرح تصویب و ارایه دهند.
استناد به اصل ۸۵ یا دور زدن قانون اساسی؟تصویب لایحه «عفاف و حجاب» بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی، واکنشهای گسترده در پی داشته است. بدینترتیب بررسی این لایحه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی از صحن علنی مجلس خارج و به گروهی از نمایندگان سپرده شد.
اصل ۸۵ قانون اساسی مقرر میکند: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نودوششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.»
منتقدان این تصمیم مجلس یازدهم پیشتر انتقاد کرده بودند که این عمل به معنی آن است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگیشان قرار نمیگیرند و برخلاف معمول جزییات روند بررسی نیز از رادیو پخش نخواهد شد.
فارغ از تاثیر این تصمیم بر کارنامه سیاسی مجلس یازدهم و پارادوکس تداوم این شیوه قانونگذاری در بررسی طرح جمعیت و صیانت و در نهایت حجاب و عفاف با شعار محوری مجلس یازدهم یعنی شفافیت، موضوع استفاده از این اصل قانون اساسی در مورد لایحه حجاب نوعی تخلف از قانون تلقی میشود.
در متن قانون اساسی قید شده است که «در موارد ضروری» مجلس اختیار استفاده از این موضوع را دارد، اما این موارد ضروری چه دایرهای دارند و از اساس بر چه مبنایی مساله ضرورت برای مجلس محرز میشود؟
حسین بیات، حقوقدان و عضو هیاتمدیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران در زمان تصویب اصل ۸۵ شدن این لایحه در گفتوگویی با هممیهن درباره مساله ضرورت گفته است که «در اصول دیگری از قانون اساسی نیز از عبارت اضطرار و ضرورت استفاده شده است. مثلا در اصل ۷۹ که درباره حکومت نظامی است از شرایط اضطراری سخن گفته است. در اصول دیگری نیز از این واژه استفاده شده است. شرایط اضطراری را قانون اساسی تعریف نکرده است. اصل ۸۵ نیز مشخص نکرده است که موارد ضروری که بر اساس آن مجلس میتواند قانونگذاری را به کمیسیونهای داخلی تفویض کند، چیست. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و نظریات استدلالی شورای نگهبان میتواند به شناخت معنای ضرورت کمک کنند. با وجود اینکه در شرایط عادی فرض بر آن است که وضع قوانین باید در صحن علنی رخ دهد و همه نمایندگان مجلس در فرآیند وضع قانون مشارکت داشته باشند، اما تعداد کثیر طرحها و لوایحی که به مجلس ارجاع میشود و اولویتها و شرایط ویژه کشور و خلأ قوانین و مقررات و برخی مسائل دیگر تصویب برخی قوانین را در کمیسیونهای داخلی مجلس اجتنابناپذیر میکند. اصل ۸۵ قانون اساسی ناقض دموکراسی و فرآیند قانونگذاری شفاف و پاسخگو در قوه مقننه نیست. اما باید این اصل را به موارد ضروری و شرایط استثنایی و خاص محدود کرد».
مرحوم نعمت احمدی، حقوقدان نیز در مردادماه سال ۱۴۰۰ در یادداشتی درباره مساله ضرورت در استفاده از اصل ۸۵ در روند بررسی طرح صیانت، با طرح این پرسش که مجلس چه ضرورتی برای اصل ۸۵ شدن این طرح احساس کرد، نوشته بود: «پرسش این است، مجلس انقلابی الان درگیر چه طرح و لوایحی است که فرصت آن را ندارد به یکی از مهمترین موسسات تمدنی جدید که با زندگی تکتک مردم که نمایندگان مجلس هم به عنوان کاربر فضای مجازی جزو مردم محسوب میشوند، بپردازد؟ امروزه فضای مجازی و کانالهای مختلف آن، در زندگی تکتک مردم نقش اساسی بازی میکند. تلگرام، واتسآپ، فیسبوک، اسکایپ و... جزو لایتجزای زندگی مدرن امروزی است که همه مردم اعم از زن و مرد و روستایی و شهری و پیر و جوان با آن سروکار دارند. نمایندگان مجلس و مسوولان لابد از اینترنت پرسرعت بدون مانع برخوردارند و حکم سوارهای را دارند که از وضع و حال پیاده بیخبر است و نمیدانند فلان بنا یا کشاورز و کارگری که با صرف هزینه تلفن به اصطلاح لمسی گرفته، از طریق کانال فیلتر شده تلگرام یا واتسآپ سفارش آجر و آهن و دیگر لوازم کاری خود را میدهد و کاری به فضای به گفته نمایندگان مسموم و ولنگار مجازی ندارد و از این وسیله ارتزاق میکند.»
واقعیت امر این است که از نگاه بسیاری از حقوقدانهای دیگر نیز اصل ۸۵ با این تفسیر همراه است که در مواردی که برای افکار عمومی حساسیتی وجود ندارد و مساله طرح یا لایحه دربرگیری خاصی ندارد، میتوان سراغ استفاده از این اصل رفت. کما اینکه در ادوار گذشته مجلس نیز سابقه استفاده از اصل ۸۵ برای طرحها و لوایحی با این حجم حساسیت افکار عمومی وجود ندارد.
از نگاهی دیگر تاکید متن اصل قانون اساسی بر مقوله ضرورت با اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و عفاف در تضاد است به این معنی که هیچ ضرورتی برای بررسی غیرعلنی این لایحه و ارسال آن به کمیسیون قضایی و حقوقی وجود نداشت و همین استدلال میتواند برای بازگرداندن مصوبه به مجلس مورد استناد قرار بگیرد.
از نظر تفسیرهای مختلف از قانون اساسی و البته آییننامه داخلی مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل (۸۵) قانون اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل میشود که این نهاد به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی «شورای نگهبان» را مرجعی میداند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری را تشخیص دهد. علاوه بر این، شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تایید احراز ضرورت به وسیله مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم میداند. از این حیث انتظار میرود شورای نگهبان بر اساس وعده سخنگوی آن مساله ضرورت استناد به این اصل قانون اساسی در ارتباط با لایحه حجاب و عفاف را نیز مورد توجه و بررسی قرار دهد.
هزینهتراشی غیرقانونی برای دولتاز دیگر مواردی که شامل نقض قوانین در مصوبه لایحه حجاب و عفاف در مجلس یازدهم میشود، مساله بار مالی این لایحه است. بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینههای عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
علاوه بر درآمدهای مالی عجیب در این مصوبه که حتی بر سر آن بین دولت و نیروی انتظامی نیز اختلاف جدی رخ داده بود خود اجرای قانون بار مالی جدی دارد. جلیل محبی، از طراحان اصلی این طرح که پیش از این دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز بوده است در گفتوگویی با روزنامه فرهیختگان مدعی شده که اجرای این قانون بار مالی ندارد با این وجود درباره هزینههای اجرای این مصوبه در صورت تبدیل به قانون میگوید: «قسمت اول که فرهنگی و اجتماعی است، حتما بودجه میخواهد و در بودجه ۱۴۰۳ هم باید بیاید. آن ۴۰ مادهای که اضافه شده وظایف دستگاههاست. این قانون قبل از ارایه لایحه بودجه تصویب میشود و دولت اجرای آن را باید در بودجه ببیند و این هم در قسمت فرهنگی و اجتماعی است و آنجا وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که این را با دولت ببندد.»
از موارد مورد انتقاد و برجسته شده در ارتباط با تناقض با اصل ۷۵ قانون اساسی در این حوزه تکلیف قانونی برای اختصاص ۱۰ درصد درآمدهای شهرداریها در حوزه اجرای این قانون است در حالی که تفسیر اصل ۷۵ قانون اساسی میگوید که مجلس این اختیار را ندارد که درآمدهای دولتی یا نهادهای زیرمجموعه دولت را بدون اجازه و هماهنگی با دولت کم یا زیاد کند.
تفسیر شورای نگهبان چه میگوید؟علاوه بر این اصل، مساله بار مالی در خصوص مساله تلفیق اصل ۸۵ و اصل ۷۵ نیز در لایحه حجاب و عفاف تخلف محرزی روی داده است. شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ تاکید د ارد که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور شود، مطرح کردن آن طرح در کمیسیونها خلاف اصل ضرورت است. این تفسیر به روشنی نشان میدهد که علاوه بر ایرادات جدی لایحه مذکور در مورد بار مالی که تناقض جدی با اصل ۷۵ قانون اساسی دارد، شیوه تصویب طرح عفاف و حجاب برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل۸۵ قانون اساسی است و شورای نگهبان از هر طرف که این مصوبه را از نظر شکلی بررسی کند با تناقضات جدی شکلی موضوع با اصول قانون اساسی مواجه خواهد شد. تناقضاتی که تنها راه قانونی مقابل این مصوبه را بازگشت به مجلس قرار میدهد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مورد لایحه حجاب اصل ۷۵ قانون اساسی اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی لایحه حجاب و عفاف بررسی این لایحه نمایندگان مجلس مجلس یازدهم مجلس یازدهم قانون اساسی شورای نگهبان برنامه هفتم مساله ضرورت موارد ضروری داخلی مجلس کمیسیون ها قوه قضاییه ارسال شد بار مالی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۹۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. *اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام